لتطبيق
هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلي عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة
وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها، يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه،
يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب
دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء
التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه
الطريقة »طريقة القوائم المغلقة«.. تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط
وسياسات وليس علي العلاقات الشخصية، هذا يجعل التنافس يكون بين أفكار
وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم،
هكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل
عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوي المجلس النيابي،
كما أنه يجنب المجتمع وسائل الضغط علي الناخبين وشراء الأصوات وتدخل
الدولة، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون
العامة، مما يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن
دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما يتعدي إلي انتخاب عدد من النواب.
مما يذكر أن نظام القائمة - وكما ذكر القاضي أحمد مكي - لا يستقيم إلا في المجتمعات الديمقراطية، لأنه يستدعي حرية تكوين الأحزاب.
إن
أهم ما يميز الانتخابات بالقائمة، هو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام
التمثيل النسبي.. ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً
للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، كما أن نظام القائمة يتلاءم مع فكرة
التمثيل النسبي، فهو أيضاً يتلاءم مع نظام انتخابي يقوم علي أساس الأغلبية.
إن
هذا النظام قد يشوبه بعض التعقيد حيث يشمل بعض الإجراءات المطولة.. جدير
بالذكر أن هذا الأسلوب كان معمولاً به في قانون الانتخاب سنة 1986.
في
هذا النظام توزع المقاعد الشاغرة علي الأحزاب المختلفة بنسبة عدد الأصوات
التي حاز عليها كل واحد منها، فلو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس علي
عشرة مقاعد في دائرة انتخابات معينة، وقد حصلت القائمة الأولي علي 6000 صوت
والقائمة الثانية علي 3000 صوت والقائمة الثالثة علي 1000 صوت، فإن
المقاعد العشرة ستوزع بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة لتفوز
القائمة الأولي بستة مقاعد هم الستة مرشحين من 1 ـ 6 والقائمة الثانية
بثلاثة مقاعد هم المرشحون رقم 1 و2 والقائمة الثالثة بمقعد واحد هو المرشح
رقم 1 في قائمة حزبه فقط.
ومما ذكرناه تبرز شرعية مطالبنا
بإجراء الانتخابات القادمة للمجالس التشريعية بـ »القائمة النسبية« حيث إن
هذه الطريقة جذابة لأنها تحقق تمثيل الأقليات وتحقق تمثيلاً مناسباً مع قوة
كل منها العددية، كما يحفز هذا النظام الأحزاب السياسية لتقديم قوائم
متوازنة من المرشحين يمكنهم من خلالها التطلع لدعم أوسع شريحة ممكنة من
الناخبين، بذلك عندما يقترع الناخبون بما يتماشي مع واقع التركيبة
الاجتماعية والثقافية للمجتمع، يمكن لنظام القائمة النسبية أن يسهم في
إفراز سلطة تشريعية تضم ممثلين عن كل مجموعات الأكثرية والأقليات في ذلك
المجتمع وهذا ما تصبو إليه جميع فئات المجتمع.
إن كل ما ذكرناه
وشرحناه لن يكون له أي قيمة أو تأثير إيجابي إذا لم يكن لدي القارئ بطاقة
انتخابية، لذلك فإنني أناشد الجميع عدم إهدار الفرصة وإضاعة هذا الحدث
التاريخي والإسراع باستخراج البطاقة الانتخابية الآن وقبل إغلاق باب القيد
بالجداول الانتخابية آملين من الله في مجلس تشريعي يكون خير ممثل للأمة.
د. منير عزمي رزق الله
الجمعة 3 يونيو - 15:48
