المادة التانية من الدستور

دى المادة التانية من الدستور المعلق العمل به


(الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع).


وده جزء من تدوينة لنوارة نجم بتتكلم فيه بشكل منطقى ،قد نختلف مع الاسباب اللى هى كاتباها بس الخلاصة مطلوب ناخد بالنا منها،ونحاول نفهمها..

ايوه يا نقطه هي ممكن متكونش مثاره بشكل واضح لكن هي طبعا ضمنيه تحت بند المطالبه بالدوله المدنيه
لان بعد كده هيسقط بند الديانه من الدستور بالتالي اشتراطات الترشح للرئاسه

انا شفت شيوخ فعلا بيتكلمو فى الموضوع يعقوب تقريبا
على رئيك مش وقته خالص
مهو هيتعمل استفتاء
والمسلمين اكتر
ايه لازمه الدوشه مش عارفه
بس هى مش مقصوده هى قله حكمه فى راى

انتي قصدك هيتعمل استفتاء علي ايه يا مادو لو علي كون الدوله مدنيه مين قالك ان كتير من المسلمين مش هيصوتوا للدوله المدنيه

هو تعريف الدوله المدنيه ايه؟؟ انها مش عسكريه
ولا مش مقيده بدين هدور كده

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=587853&issueno=11621

لو كده
انا اعرف مسلمين فعلا بيطالبو بالدوله المدنيه

دلوقتي سمعت في واحد من الناس ان هيتم التصويت علي التعديلات الدستوريه عن طريق الرقم القومي

دولة اليهود التي سبا أفرادها نبوخذ نصر، إلى حكم رجال الدين المسيحيين وسيطرتهم على أوروبا في القرون الوسطى، إلى الدولة الدينية التي أقامها المسلمون في الشرق والمآسي التي نتجت عن حكم رجال الدين سواء في الغرب والشرق أم في الشمال والجنوب، وانتهاء بانتصار الدولة المدنية في الكثير من دول العالم، ثمة من يدعو اليوم إلى إعادة إقامة الدولة الدينية كبديل عن الدولة المدنية التي لولا قيامها لما تطورت البشرية ولما كان للعقل البشري أن يحتل المكانة التي يحتلها اليوم. ومابين الدولة المدنية التي تقوم على أساس مبدأ المواطنة بصرف النظر عن السياسة والدين والمذهب والفكر والعرق واللون. والدولة الدينية التي تقوم على حكم رجال الدين والفقه والمرجعية الإلهية فروق كبيرة وكثيرة يمكننا إن نشير إلى أهمها فيما يلي:
أولاً - في الفكر:
الدولة المدنية تحترم الفكر وتفسح المجال للإنسان التقدم إلى أعلى أعالي الفكر على قاعدة الفكر يجابه بالفكر.أما في الدولة الدينية يغيب الفكر باعتباره شراً يجب استئصاله.


ثانياً - في النظرة إلى العقل:
يشكل العقل في الدولة المدنية الأساس والمحرك الأول لعمل الإنسان في بناء الدولة ومؤسساتها. أما في الدولة الدنية فإنه يجري تغييب العقل باعتباره شيطاناً يجب رجمه، ويتم التركز على الغيبيات والتسليم بما يقوله رجال الدين دون أية مناقشة.


ثالثاً - في النقد والانتقاد:
في الدولة المدنية مجال المناقشة والاعتراض والنقد والانتقاد مفتوح للفرد، أما في الدولة المدنية فلا صوت يعلو على صوت رجال الدين، وإن علا صوت فمصيره إلى جهنم، فكل ما يصدر عن رجال الدين فهو مقدس غير قابل للمناقشة والاعتراض.


رابعاً- في النظرة إلى الأخر:
الدولة المدنية لا تفرق بين مواطنيها بغض النظر عن الجنس واللون أو العرق أو الانتماء السياسي، أما في الدولة الدينية فالتفريق قائم حتى بين أبناء الدين الواحد، ولا اعتراف بالإنسان الأخر المختلف ديناً.


خامساً- في المعاملة:
الدولة المدنية تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها ولا تتبني دين على حساب دين أخر، أما في الدولة الدينية فإن السيادة تكون لأتباع الدين الأكثر عدداً والذين يفرضون رؤيتهم على باقي فئات المجتمع.


سادساً- في مرجعية الحكم:
مرجعية الحكم في الدولة المدنية تستند إلى دستور وقانون وضعي يسود على أفراد المجتمع حكاماً ومحكومين، أما في الدولة الدينية فإن مرجعية الحكم هي مرجعية إلهية يلعب فيها رجال الدين دور الوسيط بين الإله والأفراد.


سابعاً - في الأقلية والأكثرية:
في الدولة المدنية يسود حكم الجماعة بينما صوت الأقلية يظل مسموعاً، أما في الدولة الدنية فلا صوت يعلو فوق صوت الجماعة الحاكمة.


ثامناً- وأخيرا في الإيمان والاعتقاد:
في الدولة المدنية حرية الاعتقاد والإيمان متروكة لحرية الفرد الذي يستطيع أن يعبد ربه ويؤمن به بالطريقة التي يراها مناسبة دون أي تدخل من أحد. أما في الدولة الدينية فإن الفرد ليس حراً في اعتقاده ولا في إيمانه بالله، بل يجب عليه إتباع طريقة الجماعة في الإيمان والاعتقاد.

طب انت رئيك ايه
تعالى ناخد راى البنات فى اليوميات عشان مندخش برده

من اللي قريته يا مادو لا المدنيه مش مقابل الدوله العسكريه لا عكس الدوله الدينيه واحنا اصلا مكناش دينينه اذن لما نطلب اننا نكون مدنيه فايه التغيير غالبا الاساس هيكون اسقاط الدين الرسمي للدوله
طبعا يتبع ده اسقاط ديانه المرشح للرئاسه ده من الاخر اكتر حاج عامله قلق للي رافضين الدوله المدنيه سيبك من كل الاحكام والاجراءات القانونيه اللي هتكون مرجعيتها القوانين الوضعيه ومش الدين هو احنا اصلا كان عندنا جزء كبير من القانون وضعي لكن علي الاقل كنا بنرقص عالسلم

الغريب ان فى ناس مسلمين صحفيين زى بلال فضل مثلا
بيطالب بدوله مدنيه
انا طبعا مش موافقه بس كده حاجه تقلق
ربنا يسلم

مانا برضه مش عارفه بصراحه انا بتناقش معاكوا بس عموما ممكن نسال عن الدوله المدنيه التفصيل يعني مدنيه بس منسقطش ديانة الدوله بس طبعا انا عارفه ان ده وهم

علي فكرة حلقة النهارده تقريبا علي قناة الرحمة مع الدكتور حسين يعقوب كانت عن الموضوع ده شفت تنويه عنها النهارده بس مشوفتهاش

بصو قريت بسرعه والموضوع محتاج تركيز اكتر

رأيي من غير فلسفه وكلام وانا مش فاهمه اوي

وان البند ده


(الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع).

مايتغيرش ابدااااااااا

وعيل فكره والله العم الدستور بتاعنا مخلط
يعني شويه من الدستور الفرنسي علي الشريعه الاسلاميه وحاجات تانيه

وعلي فكره فيه ناس فعلا طالبت بالغاء الماده ومنهم خالد يوسف وناس تانيه

هما يلعبوا في اي حاجه الا الديانه
بس فيه نقطه حسني مبارك فعلا مريض جداا ممكن يكون قصدها مبارك والفئه ايل معاه عايزين يبوزوا البلد بأي طريقه يبقي الاسلم نترك النقطه دي بعيده تماما عن النقاش

بس اللجنه اللى اتكونت محترمه جدااا بجد وخصوصا الرئيس بتاعهم

دستور طارق البشري
الاربعاء, 16 فبراير 2011

محمد علي فرحات


Related Nodes:
021622b‭.jpg





تكليف المستشار طارق البشري رئاسة لجنة جديدة لتعديل الدستور المصري لقي ارتياحاً في مصر والعالم العربي، وسواء اعتمدت لجنة البشري تعديلات لجنة سابقة كلّفها الرئيس حسني مبارك أو لم تعتمد، فإن التعديل بيد أمينة تحظى بثقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي سماها، كما بثقة عارفي علم البشري ورصانته.
ستتركز أنظار المراقبين على الموقف من المادة الثانية من الدستور، والأرجح أن اللجنة ستبقي عليها: «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، لأن هذه الشريعة من مصادر القوانين حتى في دول تخلو من المسلمين، ومن يدرس جيداً العلاقة بين حقوقيي إسطنبول في أواخر القرن التاسع عشر وحقوقيي باريس، يعرف أن ما جمع من تشريعات إسلامية تحت اسم «مجلة الأحكام العدلية العثمانية» (جزء أول في 1883 والجزء الثاني في 1888) كان أحد مصادر التشريع لدى فقهاء القانون في فرنسا. هكذا لن يستطيع العلمانيون «المناضلون» مجابهة نص المادة الثانية، فليست الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً انما هي المصدر الرئيسي.
بدأت اللجنة اجتماعاتها أمس، وتنهيها بعد عشرة أيام، وهي تضم أساتذة مصريين في القانون ومحامين ليس بينهم سوى «إخواني» واحد هو المحامي صبحي صالح.
طارق البشري من مواليد القاهرة 1933 في بيت جده شيخ الأزهر سليم البشري، وكان والده قاضياً في خمسينات القرن الماضي، وعمه الأكبر هو الأديب الساخر وصديق طه حسين الشيخ عبدالعزيز البشري. تولى طارق البشري مناصب في القضاء وصولاً الى نيابة رئاسة مجلس الدولة، وكتب في الستينات في مجلتي «الطليعة» و «الكاتب» اليساريتين، وأصدر مؤلفات عدة من أبرزها «المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية» (1981)، لكن فكره تطور الى تقديم مكانة الأمة والجماعة على مكانة الجماعة الوطنية التي أطلقتها حركة التحرر المصرية مع سعد زغلول والوفد، هذا التطور باتجاه إسلاموي أثار حفيظة عدد لا يستهان به من قراء البشري وعارفيه. لكن صفة القاضي النزيه تبقى ملازمة للرجل، فضلاً عن حرصه المفترض على مصر ومستقبلها في هذه المرحلة الدقيقة.
هل نذكر ان الحقوقي المصري الشهير عبدالرزاق السنهوري كتب دستوراً لجمهورية مصر في عهد محمد نجيب، فأطاح عبدالناصر وصحبه نجيب ودستورَه، وبعد سنوات وجد عاملٌ مصري الأوراق الأصلية لهذا الدستور بين المهملات في أحد شوارع القاهرة، ليشتريَها الكاتب صلاح عيسى وينشرها في كرّاس... للتاريخ؟
لن تتكرر تجربة السنهوري مع طارق البشري. نرجو ذلك.

دستور اسرائيل ده ولا يا رشا
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هههههههه
مفهمتش حاجه

الله ينور عليكي يا انووج يبقي جبتي من الاخر يبقي المفروض اننا نبقي عارفين مطالبنا مش تطلع ناس تطالب بدوله مدنيه وخلاص لا نبقي عارفين اننا عايزين دوله مدنيه ذات مرجعيه دينيه او بتطبق الشريعه لان سمعت ناس كتير معترضه علي اللجنه اللي متشكله وعايزين إسقاط الدستور وخلاص تحسي ناس مستفزه بجد  

الله ينور عليكو
اهو الفوضى دى اللى الواحد بيخاف منها
دى اللجنه فيها واحد اخوان والرئيس بتاعها متدين جدا ومحترم ان شاء الله فى ادين امينه
الخوف دلوقتى من الهمج بجد اللى كل شويه يطلعو بمطالب دول